به نقل از «ایسنا»

راهکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، ابطال کارت بازرگانی نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۴۶۱

ایسنا/مرکزی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: با ابطال کارت بازرگانی، نمی توان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند.

ناصر بیکی ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲، در جریان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی بیان کرد: به گزارش مرکز آمار در شهریور ماه، صادرات کالا و خدمات ۴۷.۷ واحد بوده است که بر این اساس، این شاخص برای دومین ماه متوالی کمتر از ۵۰ بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه شاخص فروش کالا و خدمات نیز در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۹.۹ واحد بوده و برای سومین ماه متوالی به کمتر از محدوده مرزی ۵۰ واحد رسید، افزود: قیمت مواد اولیه در شهریورماه روند فزاینده ای داشته و همچنان جزو مسائل اصلی بخش صنعت به شمار می رود، همچنین کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش و مشکلات مربوط به پیمان سپاری ارزی نیز همچنان بخش خصوصی را آزار می دهد و وضعیت مطلوبی حاصل نشده است.

بیکی تصریح کرد: فشارهای تورمی پیاپی منجر به کاهش قدرت خرید و تقاضای مردم شده است و سفارش مشتریان نیز به ۴۷ واحد کاهش یافته و روند، همچنان کاهشی است. این شرایط نشان از ادامه رکود تقاضا دارد و شرکت ها نیز همچنان به دلیل مشکلات نقدینگی در تامین مواد اولیه مورد نیاز با مشکل روبرو هستند.

وی با اشاره به اینکه شاخص موجودی مواد اولیه در شهریورماه نسبت به مردادماه ۴۷ واحد بوده و صادرات نیز در شهریورماه به دلیل محدودیت های صادراتی، خاصه در مرز عراق کاهش داشته و شاخص این حوزه به ۴۵.۶۳ واحد رسیده است، گفت: ضعیف ترین عملکرد اقتصادی را در هشت ماهه اخیر شاهد بوده ایم و این روند چراغ های قرمزی را روشن کرده و بخش خصوصی این شرایط را هشدار دهد. اتخاذ برخی قوانین سلیقه ای و غیرکارشناسی خاصه در تعهدات ارزی و خروج صنایع فلزی از بورس کالا و قطعی مکرر برق در تابستان در کاهش راندمان کار در تابستان تاثیرگذار بوده است و باید به داد اقتصاد و بخش خصوصی رسید.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تاکید کرد: موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات در حال خرد کردن استخوان های بخش خصوصی است، البته قطعا صادرکننده متوجه است که باید ارز را به کشور بازگرداند و همچنان منتظریم که سامانه تعریف شود، مقرر بود که تا ۲۸ شهریورماه راهکار بازگشت ارز ارائه شود، اما کاری صورت نگرفته است. راهکار بازگشت ارز ابطال کارت بازرگانی نیست.

وی با بیان اینکه باید برای اصلاح سیاست های ابلاغی در این حوزه با شورای گفت و گوی ملی مکاتبه کرد، افزود: با توجه به اینکه ۸۴ درصد از ارز حاصل از صادرات به استان برگردانده شده و استان مرکزی بین استان های با وضعیت مطلوب قرار دارد، شایسته است کمیته متناظر ارزی در استان تشکیل و برای رفع مشکلات ارزی ۱۶ درصد باقی مانده که نسبت به بازگشت ارز اقدام کرده اند، اقدام شود.

وی در خصوص مشکلات مرتبط با استاندارد اجباری کارخانه های خوراک دام، طیور و آبزیان بیان کرد: سالانه ۲۵ میلیون تن انواع خوراک دام و طیور وارد کشور می شود که عمدتا شامل ذرت، جو، سویا و ... است و باید پس از ورود به کشور، استاندارد شوند چراکه اغلب آنها از ابتدای ورود استاندارد نبوده و تراریخته محسوب می شوند، همچنین حمل آنها استاندارد نیست و در نهایت پس از تحویل نهاده با این شرایط به کارخانه، از تولیدکننده محصول نهایی استاندارد مطالبه می شود که قطعا این امر شدنی نیست.

بیکی گفت: بیش از ۸۰ درصد تولید خوراک دام و طیور در واحدهای مرغداری به شکل سنتی انجام می شود در حالی که دنیا به سمت مکانیزاسیون و تولید صنعتی رفته است و باید برای این امر فکری اساسی کرد.

وی گفت: از طرفی تاکید شده است که کارخانجات تولیدکننده خوراک باید نسبت به راه اندازی آزمایشگاه اقدام کنند که این امر بسیار هزینه بر بوده و از توان کارخانه ها خارج است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی کارت بازرگانی ارز صادرات استان مرکزی استاندارد استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی فرهنگی و هنری منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی اقتصادی ارز حاصل از صادرات بازگشت ارز بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه